recent
موضوعات هامة

عقود العمل المحددة المدة والغير محددة المدة في نظام العمل السعودي

المستشار حاتم جبران
الصفحة الرئيسية



معنى عقد العمل المحدد المدة

هو العقد الذي اتفق أطراف العلاقة العمالية فيه على تحديد مدة زمنية معينة لسريانه، كأن يتفق (خالد) مع أحد الشركات على أن يقوم بالعمل لديها بمهنة محاسب لمدة سنتين، فهذا عقد محدد المحددة، وينتهي هذا العقد بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد.

معنى عقد العمل الغير محددة المدة

العقد الغير محدد المدة هو العقد الذي سكت طرفا العلاقة العمالية عن تحديد مدة زمنية معينة لسريانه ، كأن يتفق (عبد الله) مع إحدى المؤسسات على أن يعمل لديها مقابل أجر شهري دون أن يتفقا على مدةٍ معينة لسريان العقد، أو أن يتم الاتفاق في بداية التعاقد على مدة معينة ثم يستمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انتهاء مدته، دون أن يجددا العقد ودون أن يتفقا على مدةٍ جديدة، والعقد الغير محدد المدة له صورة متعددة وهي كالتالي:-

  • أن لا يتم النص في عقد العمل على بيان مدته.
  • أن يباشر العامل العمل دون التوقيع على عقد عمل.
  • أن يستمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل بعد انتهاء مدته دون الاتفاق على تجديده لمدة جديدة فيتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
  • إذا كان العقد يتجدد تلقائيا وتكرَّر تجديد العقد لثلاث مرات متتاليات، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل.
فمثلاً: إذا تعاقد (عمر) مع أحد المنشآت على أن يعمل لديها لمدة سنة تتجدَّد تلقائياً، وكانت بداية مدة عقد (عمر) بتاريخ (1/1/2020) واستمر (عمر) في تنفيذ العقد حتى انتهت السنة الأولى ثم توالت التجديدات حتى ثلاث سنوات ، فإنَّ عقد (عمر) يتحول إلى عقد غير محدد المدة ابتداءً من 1/1/2024

وكذلك: إذا تعاقد (محمد) مع إحدى المنشآت على أن يعمل لديها لمدة سنتين ويتجدد العقد تلقائياً لمدد مماثلة واستمر (محمد) في تنفيذ العقد وانتهت الفترة الأولى ثم تجدَّد عقده لمدة تالية قدرها سنتين أيضاً، فإن مجموع المدة الأصلية مع المدة الجديدة هو أربع سنوات، ومن ثم يتحوَّل عقد (محمد) إلى عقدٍ غير محدد المدة بدايةً من السنة الخامسة.

وقد نصت المادة (55) من نظام العمل على أنه: - 
  1. ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
  2. إذا تضمَّن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدَّد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة".

عقود غير السعوديين دائماً محددة المدة بقوة النظام، حتى لو سكتَ الأطراف عن تحديد مدة معينة في العقد

عقود عمل غير السعوديين التي سكت طرفيها عن تحديد مدة زمنية معينة لسريانها اعتبر النظام تاريخ انتهاء سريان رخصة عمل العامل هي نهاية عقد العمل، فقد نصت المادة (37) من نظام العمل على أنه:- 
  • "يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد".

متى ينتهي العقد المحدد المدة؟

ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته، دون حاجة إلى إبداء أسباب ودون حاجة إشعار.

متى ينتهي العقد الغير محدد المدة؟

يلزم لإنهاء العقد غير المحدد أن يبديَ الطرف الذي تسبب في الإنهاء سبباً مشروعاً لإنهاء العقد إضافة إلى إلزامه بإشعار الآخر بفترة لا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الانهاء، وإذا لم يلتزم بمدة الإشعار فعليه أن يتحمَّل أجراً يكافيء مدة الإشعار، فإذا كان الإنهاء بسببٍ غير مشروع فللطرف المتضرر أن يرجع على الطرف الآخر بالتعويض المنصوص عليه بالمادة (77) من نظام العمل.

التعويض عن الإنهاء الغير مشروع للعقد المحدد المدة


في العقود المحددة المدة إذا تسبَّبَ أحد الأطراف في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليها فإن للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض وذلك وفق التفصيل الآتي:-

  • إذا كان هناك تعويض متفق عليه في العقد لقاء الإنهاء الغير مشروع فعلى الطرف الذي تسبب في الإنهاء الغير مشروع الالتزام الوفاء به للطرف المتضرر.
  • إذا لم يوجد اتفاق على تعويض معين فللطرف المتضرر الرجوع على الطرف المتسبب في الإنهاء بما يعادل أجرة المدة المتبقية من العقد بشرط أن لا يقل عن أجرة شهرين.

التعويض عن الإنهاء الغير مشروع للعقد الغير محدد المدة


في العقد الغير محدد المدة إذا تسبب أحد الأطراف في إنهاء العقد دون سبب مشروع فإن للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض وذلك وفق التفصيل الآتي:-

  • إذا كان هناك تعويض متفق عليه في العقد لقاء الإنهاء الغير مشروع فعلى الطرف الذي تسبب في الإنهاء الغير مشروع الالتزام الوفاء به للطرف المتضرر.
  • إذا لم يوجد اتفاق على تعويض معين فللطرف المتضرر من الإنهاء الغير المشروع الرجوع على الطرف المتسبب في الإنهاء بما يعادل أجرة خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل بشرط أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
وقد نصت المادة (77) على أنه:- 
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
  1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
  2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
  3.  يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".


author-img
المستشار حاتم جبران

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent