أولا:- حكم يقضي بعدم الاختصاص الولائي كون النزاع لم ينشأ عن أعمال التجار التجارية وإنما يعتبر من الأعمال الزراعية:-
أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها طالبة ثمن أعلاف باعتها المدعية للمدعى عليها من أعلاف مزارعها- اختصاص القضاء التجاري بنظر النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية - نشاط الطرفين يعتبر من الأنشطة الزرعية - أثر ذلك - عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى.
للاطلاع على الحكم كاملا اضغط ⇦ هنــــــاأسانيد الحكم:-نصت المادة (3) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 على أنه:-[إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته، أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا، كما وإن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية] وقد تم الغاء العبارة التي في عجز هذه المادة (3) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ والتي جاء فيها "...كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية".
ثانياً:- حكم صادر من القضاء التجاري بعدم اختصاص محاكم المملكة لأن نشوء الحق وتنفيذه خارج المملكة:-
قام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا تعويضه عن عدم تسليمه طلبيته الأخيرة ، دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص الدولي لعدم وجود فرع لها في المملكة العربية السعودية، أقر المدعى عليه بأن تعامله مع المدعى عليها كان عن طريق مندوبها في أسبانيا، وهي مقر المدعى عليها. عدم ثبوت وجود فرع للمدعى عليها في المملكة، وعلى فرض ثبوت ذلك فإن تعامل المدعي كان مع مندوب المدعى عليها في أسبانيا- اختصاص محاكم المملكة بنظر الدعاوى المقامة غلى غير السعودي في حال تعلق الدعوى بمال موجود في المملكة أو بالتزام مكان نشوئه أو تنفيذه في المملكة- ثبوت نشوء الحق المدعى به وتنفيذه في إسبانيا- أثر ذلك: عدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية بنظر هذه الدعوى.
أسانيد الحكم:-المادة (26/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ والتي تنص على أنه:-[تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.].
للاطلاع على الحكم كاملا في مدونة الأحكام بموقع ديوان المظالم اضغط ⇐ هنــــــــــا