ما هي شروط قبول الدعوى أو أي طلبٍ فيها؟
لكي يقبل القضاء نظر أي دعوى لابد أن يكون لرافع الدعوى مصلحة وقت إقامتها، كمن يطالب خصمه بأداء ثمن السلعة التي اشتراها منه أو أجرة الشقة التي استأجرها منه، فهذا الشخص له مصلحة في الدعوى لأنه يطالب بحقه المشروع في استيفاء الثمن أو استيفاء الأجرة، أما إذا لم يكن له مصلحة في الدعوى، كمن يطالب بحق غيره، فإن الدعوى لن يقبلها القضاء لأنها فاقدة للشرط الأساسي وهو وجود مصلحة لرافع الدعوى.
ما هي شروط المصلحة الواجب توافرها في رافع الدعوى؟
أ- يجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة:-
فلا يجوز لرافع الدعوى أن يطالب في دعواه بثمن خمر أو بفوائد قرض لأن طلبه غير مشروع.
ب- يجب أن تكون المصلحة قائمة وقت رفع دعوى أو على الأقل محتملة:-
ومعنى ذلك أنه لا يجوز مثلاً أن يطالب الشخص خصمه بدين لم يحِنْ أجله وقت رفع الدعوى، ومع ذلك يكفي أن تكون المصلحة محتملة كأن يقيم الشخص دعوى بهدف الاستيثاق لحق أو لإثبات واقعة ليس محلاً للنزاع وقت رفع الدعوى، ولكنها قد تكون محلاً للنزاع مستقبلاً، ويريد الاستيثاق لحقه في الحاضر خوفاً من زوال الدليل الذي يديه في المستقبل، ومثال ذلك: أن يكون لدى الشخص شهود على واقعة قرض بينه وبين شخص ما، وهذا الديْن لم يحن بعد موعد سداده، ولكنه يخاف أن يفقد الدليل الذي بين يديه وقت حلول وقت المطالبة وإنكار الخصم لحقه، فله الحق في رفع دعوى لتوثيق شهادة الشهود في صك رسمي ثم يحتفظ به لوقت حلول الدين.
وقد نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435 هـ في الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه : - [1- لا يُقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه]