وقائع الدعوى:-
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ذكر فيها: بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها خلال عامي 1433هـ - 1434هـ ، وأنه قد حصل على تقدير ممتاز في تقييمه الوظيفي لتلك الفترة ، كما حصل على شهادة شكر وتقدير من المدعى عليها، وأنه تقدم للمدعى عليها لصرف بدل التميز إلا أنها امتنعت عن ذلك، كما أنه تقدم لوزارة الخدمة المدنية بتاريخ 12/9/1435هـ، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بصرف بدل التميز بنسبة (20%) لعام 1434هـ، وبقيدها قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات، فبجلسة 26/11/1435هـ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه، فقرر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بصرف بدل التميز لعام 1434هـ ، وبجلسة 1/2/1436هـ اعتذر ممثل المدعى عليها من تقديم الرد ووعد بتقديمه في الجلسة القادمة، وبجلسة 10/5/1436هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بأن لصرف البدل الذي يطالب المدعي بصرفه ضوابط وشروط، من ضمنها أن يحصل على جوائز وتكريم للتميز في الأداء من جهات معتمدة على أن تكون من رئيس الجهة الحكومية على مستوى المنطقة، وأن المدعي لا تتوافر فيه تلك الضوابط والشروط سوى أنه حصل على شهادة شكر من المساعد للصحة العامة، وبطلب الجواب من المدعي قرر الاكتفاء بما سبق، وبجلسة 27/3/1437 هـ طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها صورة من قرار وزير الخدمة المدنية رقم (53000) و تاريخ 25/12/1431هـ وصورة من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430 هـ، فاستعد بذلك، وبجلسة 16/5/1437هـ قدم ممثل المدعى عليها ما طلب منه في الجلسة السابقة ، كما قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى، وبجلسة هذا اليوم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، وأصدرت حكمها مبنيا على التالي:-
أسباب الحكم:-
ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بصرف بدل التميز لعام 1434 هـ ، فإن الدعوى على تكييفها النظام الصحيح تعتبر من قبيل دعاوى الحقوق الوظيفية المقررة في نظم الخدمة المدنية، والتي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها، طبقا للمادة (13/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ ، وتختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانيا، وفقا لأحكام المادة (الثانية) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435هـ والدائرة نوعيا، طبقا لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (44) لعام (1436هـ)، وعن قبول الدعوى شكلا، فحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بصرف بدل التميز لعام 1434هـ ، فإن تاريخ نشوء الحق المدعى به يكون من ذلك التاريخ، وحيث إن المدعي قد تظلم لجهته الإدارية بتاريخ 20/6/1435هـ، كما تظلم لوزارة الخدمة المدنية بتاريخ 12/9/1435هـ ، وتقدم بدعواه الماثلة بتاريخ 17/9/1435 هـ فتكون دعواه مقبولة شكلا، وعن موضوع الدعوى ، فحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف بدل التميزلعام 1434هـ، وقد ذكر بأنه قد حصل على تقدير ممتاز في تقويم الأداء الوظيفي، وأنه حصل على شهادة شكر موقعة من مساعد المدير للصحة العامة، وحيث إن قرار وزارة الخدمة المدنية رقم (53000) وتاريخ 25/12/1431هـ المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430هـ قد نص على ضوابط صرف بدل التميز، وهي كما يلي:" يمنح بدل التميز وفق تقرير الأداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير (ممتاز) في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين، ويشترط بالإضافة إلى ذلك ما يلي:- 1- أن يحقق الموظف أي عنصر من العناصر التالية للحصول على نسبة (10%) من البدل، أو عنصرين على الأقل للحصول على نسبة (20%)، أو ثلاثة عناصر للحصول على نسبة (30%): أ- الحصول على جوائز أو تكريم للتميز في الأداء من جهات متعددة. ب- القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع. ج-المشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية. د- تقديم بحوث وتجارب علنية متخصصة. هـ - تأليف كتب عملية أو تثقيفية. و- نشر أوراق علمية في مجلة محكمة". وحيث إن الثابت أن المدعي قد حصل على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي لعام 1433هـ - 1434هـ ، وأنه لم يحقق أي عنصر من العناصر الإضافية لصرف بدل التميز سوى حصول على شهادة شكر وتقدير من مساعد المدير للصحة العامة، والتي لا تدخل ضمن أي عنصر من العناصر التي يشترط تحققها في طالب البدل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لبدل التميز لعام 1434هـ
الحكم:-
لذا حكمت الدائرة برفض الدعوى.
حكمت محكمة الاستنئاف بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.
المصدر: مدونة الأحكام - ديوان المظالم.