هل تنتهي عقود العمل بانتقال ملكية المنشأة إلى مالك جديد؟
لا تنتهي عقود العمل بانتقال ملكية المنشأة إلى مالك جديد وإنما تبقى نافذة وسارية ومنتجة لآثارها.
حيث جاء في نص المادة 18 من نظام العمل على أنه:-
"إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة..........."
هل تنتهي عقود العمل في حالة تغيير الشكل النظامي للمنشأة؟
لا تنتهي عقود العمل في حالة تغيير الشكل النظامي للمنشأة كتحويل المنشأة الفردية إلى شركة مثلا أو دمجها المنشأة أو تجزئتها أو غير ذلك، بل تبقى عقود العمل سارية ونافذة ومنتجة لآثارها.
على من يرجع العامل بحقوقه الناشئة عن المدة السابقة على انتقال ملكية المنشأة أوتغيير شكلها النظامي؟
في حالة انتقال ملكية المنشأة لمالك جديد أو تغيير شكلها النظامي فإن العامل يرجع بحقوقه الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير على الخلف والسلف معا بالتضامن، أي له الحق في الرجوع على المالك السابق واللاحق متضامنين ، ومعنى ذلك أن للعامل أن يرجع على أحدهما أو كليهما مجتمعين أو منفردين لأن كليهما مسئولان عن مستحقاته بالتضامن حسب نص المادة 18 من نظام العمل، حيث جاء بنص المادة (18) ما نصه:- "أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن"
في حالة انتقال ملكية المنشأة الفردية إلى مالك جديد هل يجوز أن يتفق المالك السالف مع المالك الجديد على انتقال جميع حقوق العمال إلى المالك الجديد؟
هذا الاتفاق لا يسري في حق العامل إلا بموافقته، وفي حال عدم موافقته له أن يطلب إنهاء عقده ويتسلم كل مستحقاته المالك السالف،
فقد جاء بنص المادة (18) ما نصه:-
"... ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف."
السند النظامي
نصت المادة (18) من نظام العمل على أنه:-
"إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف".