أكد نظام المحاكم التجارية بالمملكة على مبدأ حرية الإثبات حيث قررت أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، إلا إذا اتفق الأطراف على الإثبات بشكل خاص.
كما قرر نظام المحاكم التجارية أنه للمحكمة التجارية أن تعتد بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام في المملكة.
كما بين نظام المحاكم التجارية أنه في حالة إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات، فإن على المحكمة أن تُعْمِلَ اتفاقهم كما يجوز الاتفاق على على نقل عبء الإثبات.
كما أن للمحكمة السلطة في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول عن ذلك في محضر القضية أو الحكم.