يصح أن يكون الخلع قضائيا كما يصح أن يكون رضائياَ.
أما الخلع الرضائي: هو الذي يتم برضا الزوجين بدون اللجوء إلى القضاء بمعنى أن يتفق الطرفان على الانفصال نظير مقابل تدفعه الزوجة أو غيرها.
وأما الخلع القضائي: طلب الزوجة الخلع عن طريق القضاء من غير رضا الزوج.
دليل مشروعية الخلع
- قوله تعالى: (... وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِن ْخِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...) البقرة: الآية 229
- ما روى أن زوجة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «يا رسول الله أني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام .. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟.. فقالت: نعم.. فقال عليه الصلاة والسلام لزوجها: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة».